ali ferzat
ali ferzat

تسجيل دخول


اسم المستخدم :
 
كلمة المرور :
 
 

كاريكاتير


Facebook



2011-04-11

المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962
أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:
الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ
المادة 1 -
‌أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
‌ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.
المادة 2 -
‌أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.
المادة 3 -
‌أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.
‌ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.
‌ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم.
المادة 4 - للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود و التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
‌أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
‌ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
‌ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
‌د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.
‌ه- إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
‌و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
‌ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.
‌ح- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‌ط- كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة 5 -
‌أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.
المادة 6 -
في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية:
‌أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
‌ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 إلى المادة 293 من قانون العقوبات).
‌ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 إلى المادة 873).
‌د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 إلى المادة 459).
‌ه- الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 إلى المادة 586).
المادة 7 - يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.
المادة 8 - يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.
المادة 9 - الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.
الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ
المادة 10 - يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11 - تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ- على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.
الفصل الثالث: أحكام مؤقتة
المادة 12 - يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته.
المادة 13-
‌أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون.
‌ب- كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.
‌ج- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
‌د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14 - ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

30 Like

 
بردى
2011-04-11 20:57:27
طاء .. طاء .. طوارئ ... حالة الطوارئ منذ 49 عام والشعب يعيشها . محاكم عسكرية ومحاكم أمن الدولة ، الحاكم العرفي هو رئيس الجمهورية ، بإسم حالة الطوارئ إعتقلوا الشعب وقتلوا الشعب وحاكموا الشعب بمحاكم عرفية وتجمد الدستور والقانون ، واعتقلوا الأطفال وخلعوا أظافرهم ، وقتلوا المتظاهرين السلميين ، وحماة وتدمر وصحنايا وجسر الشغور ودرعا ودوما واللاذقية وبانياس . يلعن يللي طرأ حالة الطوارئ . خلاص .. الشعب السوري ملل من الطوارئ وحاكم الطوارئ ورجال الطوارئ ويللي طرأ الطوارئ .
12 Like

 

 
دوغما
2011-04-11 23:33:13
يا بلدي سوريا شو بدو التاريخ يكتب عنك بتحبسي وبتعذبي أولاد صغار من درعا بتعتقلي شابه طل الملوحي وبتطعني بشرفها بتسلمي شركات الهاتف النقال وغيرها لرامي لأرهاق الشعب وتخفيض العمله السوريه وبناء مدرسه بقياده رامي لدفع الغيره لدى الأقرباء الأخرين للحذو في نفس أتجاه رامي يؤدي إلى تهريب العمله الصعبه خارج سوريا..فقر.. تخريب.. أساءه.. عنف .. غباء..
14 Like

 

 
فنان تشكيلي
2011-04-11 23:34:53
النظام السوري لايستطيع ان...1.يحمي قواته المسلحة ضباطا وجنودا من المندسين والشبيحة.2.يحمي عناصره الامنية والمخابراتية من الشبيحة3.يحمي شعبه والمتظاهرين السلميين من الشبيحة4.يعطي الحرية لشعبه والعيش الكريم5.ان يحمي ارضه من الغارات والانزالات الاسرائيلية6.يستعيد اراضيه المغتصبة الجولان والاسكندرونهل هناك سبب لبقاء هذا النظام...لااظن
14 Like

 

 
ود الحياة
2011-04-12 05:05:22
اتمنى من جميع الأخوه المشاركه في نشر مايتضمن قانون الطوارئ لأن كثيرا منا يجهل ماهوسوى أنه يلغى أمامه أي قانون أو دستور ..واليوم في قناة الدنيا كانت المذيعه تقول انهم يطالبون بإلغاء قانون الطوارئ وأكثرهم لا يعلم ماهو ....أرجو نشره في صفحة الثورة السوريه وشكرا
10 Like

 

 
مواطن مقهور
2011-04-12 06:59:23
مو هون النكته... النكته اني اطلعت على مسودة القانون الجديد والتي تنص على يحق لأي شخص أو حزب التظاهر ورفع اللافتات والأعلام بشرط الحصول على موافقه من الجهات المختصّة... طيب وبركي كان التظاهر على الجهات المختصه نفسها؟؟؟
11 Like

 

 
omar-alhamoui
2011-04-12 07:28:43
اعتبر نشر قانون الطوارئ اكبر كريكتير قرأته في صفحتك، فعلاً هي أكبر صدمة أننا نكتشف ان العبودية لم تزول بعد .. ويجب ان نطالب بازالة جميع اشكال العبودية في سوريا .. حتى العبيد يستطيعوا التعبير .. يا ريت لو تلاقيلنا طريقة معاملة الاوربيين للرقيق الافريقي لنرى هل تنطبق مع حالة الطوارئ في سوريا
10 Like

 

 
ranya
2011-04-12 08:14:03
لولا قانون الطوارء لما انتقل الحكم من الاسد الاب الى الابن ولما حكمت اقلية اكثرية ساحقه انه قانون الظلم بعينة
11 Like

 

 
من هل الوطن
2011-04-12 12:33:17
هذه مش حالة طوارئ هيدي حالة سحق الشعب .............. حالة اذلال الناس .... بس ياعيب الشوم في كتير ناس ماعندون ذرة كرامة عم يشوفوا اهلون بدرعا عم يستشهدوا كرمال الحرية و هن عم يناموا عل مقابرون لك في الله ياسوريا
11 Like

 

 
omar 3zz
2011-04-13 06:28:14
thank you
11 Like

 

 
mondass
2011-04-15 11:56:13
طوارئ نصف قرن . . . نحتاج إلى قانون طوارئ لالغاء حالة اطوارئ... اكترر من 80% من شعبنا عمرو اقل من 50 عاش عمرو ما بيعرف إلا الطوارئ. اكيد ما بيعرفو انو في شي اسمو حالة اللاطوارئ
11 Like

 

 
ابن الرقة
2011-04-16 08:56:43
وقيت عدلو الدستور للرئيس ما ستحمل غير تصفيق نواب الشعب من كوكب مريخ اما قانون طوراىءبدوا احالة وبعدها دراسة وبعدهامناقشة وبعدها نعدل الدستور وزغرو للوريث للجديد ونحنا بلبيت احالة قانون قمعي
12 Like

 

 
حقوقي
2011-04-18 01:04:16
يبدو ان اغلبكم لم يقرا نص القانون ؟؟ وكأنه بعبع أو فزاعة ؟؟طوارئ ؟؟ هذا القانون عااادي جدا وهو يسمح فقط ببعض القيود على حرية المواطن وخاصة التوقيف العرفي ولنفرض ان قانون الطوارئ رفع فهل يعني هذا انه لايجوز التوقيف الاحتياطي ؟؟؟ ابدا فقاضي التحقيق يستطيع سجن المتهم سنوات وسنوات ؟؟؟؟؟والله يحمي قائدنا بشار ويصبرو على هيك شعب نقاق ومو شاطر الا بالعلاك المصدي والكذب هههههه
8 Like

 

 
نسيم الحب
2011-04-20 10:47:58
ههههه ياجماعة قال اللي بيعرف بيعرف واللي مابيعرف بيقول رفعوا قانون الطوارئ ياجماعة المشكلة مو بنص قانون مكتوب انما المشكلة بالحالة الاجتماعية والأمنية يللي عم يعيشها المواطن يومياً فأنا كمواطن شو رح استفيد اذا رفعوا قانون الطوارئ وظل النظام القمعي بنفس رجاله ورموزه وعناصره والأهم من هيك بنفس أساليبه الهمجية والمتخلفة والغير محترمة
6 Like

 

الاسم :
 
البريد الالكتروني :
* لا يظهر للزوار


أو تفضل بالتسجيل

اضف رايك :

 

يرجى ادخال الرمز الموجود بالصورة


 


 

 





قلم من الفولاذ الدمشقي




الاعضاء المسجلين: 3961
 يوجد حاليا 0 عضو مسجل و 12 ضيف يتصفحون الموقع
 
جميع المقالات والردود الواردة ضمن الموقع تعبر عن راي صاحبها وادارة الموقع غبر مسؤولة عنها
Ali Ferzat. All Content and Intellectual Property is under Copyright Protection | Media Planet © 2004 - 2011