يتم تغيير الفوائد المصرفية في العالم بشكل مستمر وفق نسب التضخم والكتلة النقدية وحركة التداول النقدي ولسياسة تغيير الفائدة أهمية كبرى في توجيه الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة أو في أسواق المال (البورصة).وتنتظر أسواق المال في أمريكا باهتمام شديد إعلان رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تغيير معدلات الفوائد بربع نقطة أو نصف نقطة زيادة أو نقصاناً نظراً لما لذلك من أهمية في إعادة توزيع الاستثمارات.
أما عندنا فمنذ عام 1981  وحتى نهاية الثمانينات كانت هناك فترات تضخم كبيرة وصلت إلى ثلاثة  أمثال معدلات الفائدة المعمول بها في القطر أي أن المواطن الذي يودع في المصارف كان يخسر جزءاً كبيراً من أمواله بسبب التضخم،بينما تحول التضخم في السنوات الثلاث الأخيرة إلى انكماش وأصبحت المصارف الحكومية تدفع فوائد على الأموال المودعة لديها دون أن تستثمرها مثل صندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار وبالتالي في حالة الانكماش هذه فإن الفوائد مرتفعة جداً مقارنة بعدم وجود تضخم مايسبب خسائر كبيرة لتلك المصارف مع الأخذ بعين الاعتبار أن سعر صرف الليرة ثابت والتضخم غير موجود والاستثمارات معدومة للأموال المودعة ،إذ إن هذه الأموال تذهب إلى وزارة المالية حيث ينتظرها صندوق الدين العام بأبواب مشرعة بينما تدفع الفوائد المرتفعة للمواطن لأجل إغرائه،فهل أضحت الفوائد المصرفية من ثوابتنا الوطنية وماعلاقتها بتحرير الجولان؟!!