يعجز علماء الاقتصاد وخبراء النقل البري والبحري والجوي عن معرفة الجدوى الاقتصادية التي يحققها تشغيل حافلة للنقل الداخلي ثلاثة أيام خلال الشهر بينما تبقى تلك الحافلة خارج الخدمة بسبب أعطال مزمنة بقية أيام الشهر.
هذا مثال يمكن أن يكون مؤشراً لماتعاني منه شركات القطاع العام ،فعلى الرغم من حاجة المجتمع لوجود تلك الشركات "أو بعضها" إلا أن وجود شركات خاسرة تعجز إحداها عن دفع رواتب موظفيها لعدة أشهر يمثل مشكلة لابد من التوقف عندها.
من البديهي أن يكون الهدف من إقامة الشركات العامة هو توفير خدمات أساسية للمواطنين إضافة للمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،لكن بعض تلك الشركات أصبح عبئاً على الحكومة والشعب معاً،إذ إن تلك المؤسسات تعاني من عجز مالي ومشكلات إدارية وفنية تعوق قيامها بواجباتها التي أنشئت من أجلها.وتكفي الإشارة هنا إلى أن أحدى الشركات الانشائية بقيت متوقفة عن استلام المشاريع أكثر من عام ،وخلال تلك الفترة استمر الهدر والاستنزاف وعانى الموظفون من تأخر رواتبهم أو تأجيل بعضها وهو مايدفعنا للتساؤل عن جدوى استمرار تلك الشركة وزميلاتها على الساحة ؟!
هنالك مؤسسات اقتصادية عامة أدت ولاتزال دوراً حيوياً ورائداً على صعيد الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات للمواطنين وهي بحق مثال يحتذى لكن شركات أخرى بحاجة ماسة لخطة طوارئ وانعاش بسبب افتقادها للتنفس الطبيعي والذاتي فهل يعاد النظر بوضع تلك المؤسسات المترهلة أم أنها جزء من الفلكلور الاقتصادي الأزلي لدينا؟ نأمل "ومعنا الكثيرون" بوضع حلول جذرية وليست اسعافية لتلك المؤسسسات قبل أن تصبح قاعدة وليست استثناء وعمر السامعين يطول ...
بقلم ......معتصم