قالت هيئة تحرير صحيفة الدومري الأسبوعية الساخرة إن عددها الأخير منع من التوزيع داخل سوريا وطالبت "الجهات العليا بوقف الاعتداء على حرية التعبير".
وجاء في بيان أصدرته هيئة التحرير أن عملية المنع تمت من قبل مؤسسة التوزيع السورية بناء على ما وصفته بتوجيهات شفهية دون ذكر مصدرها.
وطالبت جمعية حقوق الإنسان في سوريا في بيان "السلطات المعنية وفي مقدمتها وزارة الإعلام برفع يدها عن أقلام الإعلاميين والعدول الفوري عن القرار غير المبرر بمنع صدور صحيفة الدومري".

ويتناول العدد المصادر موضوعات منها محاكمة متهمي قضية انهيار سد زيزون في العام الماضي والذي أدى إلى مقتل 22 شخصا وفقدان أربعة وتشريد أربعة آلاف آخرين. كما تضمن مقالات وزوايا وتحقيقات تناقش الشأن السوري بجرأة وموضوعية بأقلام كتاب وصحفيين سوريين.
وكانت هذه الصحيفة علقت صدورها في يناير/كانون الثاني 2002 احتجاجا على شروط التوزيع التي وضعتها عليها المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات حسب قول صاحبها علي فرزات الذي اعتبر أن الشروط التي وضعتها مؤسسة التوزيع سببت خسائر كبيرة للجريدة.
وبعد ثلاثة أسابيع عاودت الصحيفة الصدور وقال صاحبها إنه قرر إعادة إصدارها في انتظار التوصل إلى حل رغم الخسارة التي سيتكبدها. وصحيفة الدومري الأسبوعية السياسية التي يملكها رسام الكاريكاتير علي فرزات هي الوحيدة الخاصة التي رخص لها خلال السنوات الثلاث الماضية من حكم الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر:  الفرنسية