قالت وزارة الإعلام السورية إنها ألغت تصريح صحيفة الدومري الأسبوعية الخميس الماضي لأنها "لم تلتزم بالقوانين والأنظمة النافذة".
وأكد بيان صادر عن وزارة الإعلام السورية نشرته صحيفة تشرين الرسمية الأحد أن رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى ميرو اتخذ هذا القرار بعدما رفضت الوزارة طلبا لصاحب الترخيص علي فرزات يوم 12 أبريل/ نيسان الماضي بالتوقف عن إصدار الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار البيان إلى أن الصحيفة لم تصدر منذ ذلك الحين، الأمر الذي أعطى الحق للوزارة وفق القوانين المرعية بإلغاء تصريح الصحيفة بعد تنبيهها بكتابين رسميين صادرين عنها.
لكن محامي الصحيفة أنور البوني قال إن الأسبوعية "لم توزع منذ السابع من أبريل/ نيسان لمنع الوزارة طباعتها بدون رقابة مسبقة"، وهو ما رفضته الصحيفة.
وكان البوني أعلن السبت أن السلطات السورية أصدرت الخميس قرارا بإلغاء ترخيص صحيفة الدومري لأنها لامست ملفات ساخنة وبالأخص وضع وسائل الإعلام في سوريا والمطالبة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بالمسؤولية عن انهيار سد في العام الماضي أسفر عن مقتل 22 شخصا شمال غرب البلاد.
وصحيفة الدومري الساخرة هي الصحيفة السياسية الوحيدة التي استفادت من قانون المطبوعات السوري الصادر في سبتمبر/ أيلول 2001 الذي يجيز صدور صحف مستقلة.

المصدر: الفرنسية